به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی برنامه، دکتر کونانی جرم شناس و حقوقدان گفت: امکان و رخداد هیچ جرمی در ایران مانند سایر نقاط دنیا بعید نیست و دولت ها همیشه یکی از برنامه های خود را از بین بردن زمینه های وقوع جرایم قرار داده اند.

وی ادامه داد:  باید بپذیریم حتی اگر سخت گیر ترین قوانین را مصوب کنیم و آنرا بسیار جدی اجرا کنیم نمی توانیم کاملا از وقوع جرم جلوگیری کنیم.

کونانی آسیب شناس و حقوقدان با اشاره به اینکه با توجه به ساختار نظام بانکی کشور حساب بی صاحب و بی هویت وجود ندارد گفت: تمام حساب های بانکی باید دارای صاحب مشخصی باشند که آن صاحب کارت ملی و هویت شناسنامه ای دارد به همین دلیل اینکه گفته می شود در بعضی موسسات مالی اعتباری ۱۵ هزار حساب وجود دارد که صاحبان آنها برای دریافت پولشان مراجعه نمی کنند قابل باور نیست.

وی ادامه داد: برخی از بانک ها برای جذب مشتری مسیر افتتاح حساب را ساده می گیرند و شاید برخی از مدارک را از مشتری اخذ نمی کنند اما باز هم نمی توانیم بگوییم که این حساب ها بدون صاحب است زیرا کمترین مدرک برای حصول هر مطالبه ای از بانک داشتن شماره حساب و کد ملی است.

وی با تاکید بر اینکه امکان دارد برخی حساب های بانکی جعلی و ساختگی باشند ممکن است برخی از صاحبان حساب ها مدارکشان را گم کرده باشند و یا برخی از حساب ها که رقم بالایی دارند غیرفعال شده باشند اما قطعا تعداد این حساب ها به ۱۵ هزار نفر نمی رسد.

فرهاد تجری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: شاید برخی افراد در کشور حساب بانکی باز کردند و بعد نقل مکان کرده باشند و یا اینکه فراموش کرد ه باشند که حسابی در بانکی دارند.

وی ادامه داد: اگر بانکی بدون اهراز هویت و مشخصات رسمی حسابی باز کرده باشد قطعا مرتکب تخلف شده و اگر تعداد این حساب ها زیاد باشد و مبالغ آن نیز چشمگیر باشد می توان احتمال داد که شاید یک اهداف سازمان یافته ای پشت آن وجود دارد.

تجری با اشاره به اینکه باید این مساله کاملا برای افکار عمومی از طریق صدا و سیما و رسانه ها روشن و بازگو شود افزود: قطعا ما در مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ اعلام بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۵ هزار حساب بی صاحب را پیگیری خواهیم کرد تا سرنوشت آن مشخص شود.